يُعد المأذون الشرعي جهة محايدة ومسؤولة تضمن سير عقد الزواج وفق الشريعة والنظام، مما يساعد على حفظ حقوق الطرفين. يبدأ ذلك بالتأكد من أهلية الزوجين ورضاهما التام، ثم مراجعة الشروط المتفق عليها مثل المهر والحقوق الخاصة وتوثيقها رسميًا داخل العقد.
كما يتأكد المأذون من وجود ولي وشاهدين عدول، ويشرح للزوجين بنود العقد والآثار القانونية المترتبة عليه. وبعد التوقيع، يُسجَّل العقد في الجهات الرسمية لضمان عدم ضياع الحقوق مستقبلاً، سواء في حالات الخلاف أو إثبات الزواج.
وبذلك يصبح العقد محميًا شرعًا ونظامًا، ويكون لكل طرف ضمانات واضحة تحفظ حقوقه.