يساهم نظام التسجيل العيني للعقار في الحد من النزاعات العقارية بشكل كبير من خلال توثيق كل عقار بسجل رسمي موحد يوضح حدوده، مساحته، وحقوق الملكية المرتبطة به. هذا السجل يصبح المرجع النهائي لإثبات الملكية، مما يقلل التلاعب أو ازدواجية الصكوك التي كانت تسبب النزاعات في النظام التقليدي.
كما يتيح النظام للجهات الحكومية والمستثمرين الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، ما يسهل عمليات البيع والشراء والتمويل، ويزيد من شفافية السوق العقارية.
وبذلك يوفر التسجيل العيني حماية قانونية واضحة لكل طرف ويُعزز الاستقرار في قطاع العقارات السعودي.