قدمت وزارة العدل نقلة نوعية في خدمات التوثيق عبر تطوير منظومة إلكترونية متكاملة مكّنت الموثقين من تقديم خدماتهم بسهولة وسرعة دون الحاجة لزيارة المحاكم. أطلقت الوزارة منصات رقمية تُتيح إصدار الوكالات، توثيق العقود، والإقرارات بشكل فوري، مع ربط مباشر بالأنظمة الحكومية للتحقق من الهوية والبيانات.
كما أتاحت الوزارة خدمة الموثقين على مدار الساعة، مما رفع مستوى المرونة وسهّل على الأفراد والشركات إنجاز معاملاتهم في أي وقت. وأسهم هذا التطوير في تقليل الازدحام، تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمة، مع ضمان أعلى درجات الموثوقية والأمان.